سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 214 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 86 و 54 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 161 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 279 - 278 ) . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 71 و 128 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 106 . خمينى ، روح الله ، بدائع الدرر فى قاعدة نفى الضرر ، ص 161 . نسخ آحاد ر . ك : نسخ سنت آحاد نسخ اباحه برداشتن حكم دلالت‌كننده بر اباحه ، با دليل شرعى متأخر نسخ اباحه ، به معناى نسخ حكم شرعى اباحه ، به سبب حكم شرعى ديگر مىباشد . ابن عقيل ، على بن عقيل ، الواضح فى اصول الفقه ، ص 139 . نسخ اباحه به حظر رفع اباحه و جايگزينى حرمت نسخ اباحه به حظر ، عبارت است از نسخ حكم شرعى اباحه به وسيله شارع ، همراه با جايگزين نمودن حكم حرمت و منع ، مانند : اباحه خمر بر امت اسلامى در صدر اسلام و نسخ آن با حرمت خمر . در كتاب « الواضح فى اصول الفقه » آمده است : « و اما نسخ الاباحة الى الحظر ، فهو كنسخ إباحة الشحوم على اليهود لأجل ظلمهم ، بالحظر لها عقوبة ، و كنسخ الخمر على امته بعد اباحتها مصلحة او ارادة مطلقة » . « 1 » نسخ اجماع نسخ حكم شرعى با اجماع ، و نسخ حكم مستفاد از اجماع با دليل ديگر نسخ اجماع ، به اين معنا است كه نسبت به امرى ، اجماع منعقد شود و سپس دليل معتبر ديگرى ، حكم آن اجماع را نسخ كند و يا آنكه اجماع ، حكم دليل معتبر ديگرى ( اعم از كتاب و يا سنت ) را نسخ نمايد . در جواز نسخ اجماع و يا نسخ به اجماع اختلاف است و اين بحث مبتنى بر اين است كه مشخص شود آيا اجماع ، قبل از انقطاع وحى محقق است يا نه ، كه در صورت اول ، بايد گفت در نسخ اجماع ايرادى نيست ، ولى در صورت دوم ، ممنوع است . بيشتر علما معتقدند انعقاد اجماع پس از وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در زمان انقطاع وحى رخ داده است ، گرچه ديدگاه مرحوم صاحب « قوانين » آن است كه در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله اجماع منعقد شده است . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 99 - 98 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 78 و 80 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص ( 174 - 173 ) . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 354 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 331 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 458 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 197 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 306 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 220 . نسخ احكام قرآن ر . ك : نسخ حكم قرآن نسخ اخبار نسخ خبر صادر شده از شرع با دليل شرعى ديگر نسخ اخبار ، به معناى نسخ خبر صادر شده از سوى خداوند و يا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله درباره گذشته و يا حال ، به وسيله دليل معتبر شرعى ديگر مىباشد . بيشتر علما ، نسخ خبرى را كه دربرگيرنده حكم شرعى نباشد ، جايز نمىدانند ، زيرا لازمه آن جايز شمردن صدور كذب از سوى شارع مقدس است ، اما اگر نسخ خبر به نسخ حكم شرعى برگردد ، هيچ مانعى ندارد و به معناى پايان زمان حكم از طرف شارع است . در كتاب « اصول الفقه الاسلامى » آمده است : « يجوز نسخ الخبر المتضمن حكما شرعيا تكليفيا ، لانه يكون فى معنى الامر و النهى ، و ذلك يجوز نسخه ، كما لو قال : « امرتكم ، او نهيتكم ، او اوجبت عليكم » . و لا نسخ عند جمهور العلماء فى الاخبار فى حد ذاتها ، بالتكليف بما ينافيها ، اى لا يجوز نسخ معانى الاخبار و اعتقاد كون المخبر به على عكس ما اخبر به الصادق الحكيم . . . » . « 1 * » علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 426 . نسخ الفاظ قرآن ر . ك : نسخ تلاوت قرآن نسخ بعض قرآن نسخ حكمى از قرآن با آيه يا دليل شرعى ديگر نسخ بعض قرآن ، به معناى نسخ حكمى از قرآن كريم با آيه‌اى ديگر يا دليل معتبر شرعى است . علماى اسلام ، اعم از اهل سنت و شيعه ، جواز نسخ بعض قرآن و وقوع آن را قبول دارند ، مانند : نسخ حكم مربوط به عدّه

--> ( 1 ) . ابن عقيل ، على بن عقيل ، الواضح فى اصول الفقه ، ص 141 . ( 1 * ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 990 .